تتناول القضية عقد إيجار تجاري وُثق في منصة «إيجار» ببيانات غير مطابقة للواقع، إذ سُجل العقار كوحدة واحدة رغم أنه يتكون من ثماني وحدات. تسبب ذلك في تعذر استفادة المستأجرة من كامل العقار وتأجيره من الباطن، فدرست كاونسلو الحالة وقررت إقامة دعوى فسخ مع حفظ الحقوق المالية. وانتهت الدعوى إلى فسخ العقد بصلح قضائي ملزم، محققًا الهدف العملي للموكلة وحافظًا على حقها في المطالبات المالية.
تحديث المحتوى: 2026-09-28
تاريخ نموذج العمل
أغسطس 2026
النطاق القانوني
السعوديه
نوع العمل
فسخ - ايجار - تجاري - مول
لغة المستند
العربية
نوع العميل
شركه
المسألة: وجود خطأ جوهري في بيانات عقد الإيجار الموثق على منصة «إيجار»، إذ سُجل العقار كوحدة واحدة رغم أنه يتكون فعليًا من ثماني وحدات تجارية، مما منع المستأجرة من الانتفاع الكامل بالعقار وتأجيره من الباطن وفق الغرض المتفق عليه. التحدي: تعذر على الأطراف في هذه القضية تعديل بيانات العقد الموثق، واستمرار التزام المستأجرة بسداد الأجرة عن كامل العقار رغم عدم قدرتها على استثمار جميع الوحدات، مما استدعى البحث عن مسار قانوني يحقق فسخ العقد ويحفظ الحقوق المالية.
العمل الذي قامت به كاونسلو: ١. استلمت الحالة وراجعت عقد الإيجار والمراسلات والمستندات المرتبطة بمنصة «إيجار». ٢. درست أثر الخطأ في بيانات العقار على حق المستأجرة في الانتفاع والتأجير من الباطن. ٣. قيّمت الحلول الودية والنظامية المتاحة قبل اللجوء إلى القضاء. ٤. قررت إقامة دعوى فسخ عقد الإيجار مع حفظ الحقوق المالية. ٥. وضعت الاستراتيجية القانونية ووجهت ممثل المدعية في المسار القضائي. ٦. ساهمت في الوصول إلى فسخ العقد بصلح قضائي ملزم يحقق الغاية الأساسية من الدعوى.
انتهى النزاع بفسخ العقد بالتراضي في صلح قضائي ملزم، مع حفظ المطالبات المالية وفق ما يورده ملخص القضية. تمثل النتيجة صلحاً، لا حكماً فاصلاً في جميع المطالبات المالية.
يصف العرض إنهاءً اتفاقياً مع الاحتفاظ بالحقوق المالية. في تسوية مشابهة، حدّد المطالبات المتنازل عنها والباقية، وقارن وصف الوحدات المسجل بالمأجور المسلم فعلياً.
هذا النموذج لأغراض توضيح الخبرة المهنية فقط. عُدّلت بعض التفاصيل أو حُجبت لحماية السرية، ولا تمثل النتائج السابقة ضماناً لنتيجة أي مسألة أخرى.