متى يفقد شرط التحكيم أثره العملي في النزاع؟
مقال قانوني من منصة كاونسلو للاستشارات القانونية
وجود شرط تحكيم في العقد يعني، من حيث الأصل، أن الأطراف اختاروا التحكيم وسيلةً لحسم المنازعات التي يشملها الاتفاق. ونظام التحكيم السعودي يشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، كما ينظم تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين.
لكن وجود الشرط في العقد لا يعني دائمًا أن المسار التحكيمي سينعقد أو يستمر عمليًا دون عوائق.
شرط التحكيم شيء وتفعيله شيء آخر:
قد يكون شرط التحكيم صحيحًا من حيث الأصل، لكن تظهر عند نشوء النزاع مشكلات تتعلق بتفعيله، مثل صفة الأطراف، أو أهلية من أبرم اتفاق التحكيم، أو صحة تشكيل هيئة التحكيم، أو تعيين المحكمين، أو نطاق المنازعات التي يشملها الشرط.
أعاد تعديل عام 2025 بالمرسوم الملكي م/21 صياغة شرط الأهلية في المادة 10(1) للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتُفحص أهلية الطرف وسلطة الموقّع معاً؛ فلا يجيب اسم الشركة في الاتفاق عن المسألتين.
ولهذا فإن دراسة شرط التحكيم لا ينبغي أن تتوقف عند السؤال:
هل يوجد شرط تحكيم في العقد؟
بل يجب أن تمتد إلى سؤال أهم:
هل يمكن تفعيل هذا الشرط بصورة صحيحة في النزاع القائم؟
متى تظهر المشكلة عمليًا؟
قد يتعثر المسار التحكيمي عندما يتبين، على سبيل المثال، أن النزاع لا يدخل أصلًا ضمن نطاق الشرط، أو أن هناك خللًا في تشكيل الهيئة أو إجراءات تعيين المحكمين، أو أن الشخص الذي باشر إجراءً جوهريًا لا يملك الصلاحية اللازمة.
وهنا يجب التمييز بدقة بين بطلان شرط التحكيم نفسه وبين تعذر أو فشل تفعيله إجرائيًا في نزاع معين.
فالنتيجتان ليستا شيئًا واحدًا.
ماذا يحدث عند تعذر التحكيم؟
هذه هي المرحلة التي تظهر فيها أهمية الاستراتيجية القانونية.
فبدل اعتبار تعثر التحكيم نهايةً للنزاع، يجب دراسة أثره على أصل الحق، وما إذا كان يمكن إعادة توجيه المطالبة إلى القضاء المختص، أو معالجة الخلل والاستمرار في التحكيم، بحسب طبيعة المشكلة والمرحلة التي بلغها النزاع.
والهدف الأساسي يبقى:
ألا يتحول الخلاف حول وسيلة الفصل في النزاع إلى سبب لضياع الحق نفسه.
الخلاصة:
شرط التحكيم ليس مجرد عبارة تضاف إلى نهاية العقد.
إنه اتفاق له آثار قانونية وإجرائية مهمة، ولذلك يجب عند نشوء النزاع تحليل صحته، ونطاقه، وأطرافه، وآلية تفعيله، وصحة تشكيل هيئة التحكيم قبل تحديد المسار.
ولهذا فإن السؤال المهني ليس فقط:
هل يتضمن العقد شرط تحكيم؟
بل:
هل هذا الشرط قابل للتفعيل بصورة صحيحة في النزاع الحالي، وما الاستراتيجية البديلة إذا تعذر المسار التحكيمي؟
كاونسلو للاستشارات القانونية
نحلل شرط التحكيم قبل أن نحدد مسار النزاع.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم السعودي وتعديلاته المنشورة في الجريدة الرسمية أم القرى. (UQN)
هذا المقال ناتج عن دراسة ونتائج يمكن استعراضها من اعمالنا في كاونسلو للاستشارات القانونية
باشراف المحامي والمستشار القانوني
عمر رياض بغدادي
مؤسس كاونسلو للاستشارات القانونية