**في قضايا السند لأمر، لا يكفي التمسك بصفة الكفيل وحدها لإسقاط المسؤولية، خصوصاً متى وردت الكفالة بصيغة غرم وأداء تضامنية. لكن ذلك لا يمنع منازعة الدائن في حدود المبلغ المستحق فعلياً، وأثر السداد الجزئي، ونطاق الحكم السابق. الخلاصة: الاستئناف الأقوى لا ينكر الكفالة من أساسها، بل يركز على ضبط الرصيد الحقيقي وحدود التنفيذ.**
تاريخ الإنجاز
أغسطس 2026
النطاق القانوني
السعوديه
نوع العمل
اوراق تجاريه
لغة المستند
العربية
نوع العميل
شخص
**المسألة:** هل يكفي توقيع الكفيل على سند لأمر بصفة «كفيل غرم وأداء متضامن» لتمكين البنك من التنفيذ عليه مباشرة، أم أن مسؤوليته يجب أن تُحصر في حدود الكفالة والرصيد الحقيقي المتبقي بعد السداد؟ **التحدي:** التحدي لا يكمن في إنكار الكفالة من أصلها، فالنص واضح والتوقيع ثابت، بل في إثبات أن التنفيذ لا يجوز أن يمتد إلى كامل قيمة السند متى وُجد سداد جزئي أو تحصيلات سابقة. لذلك فالمعركة الأهم هي تحديد حدود المسؤولية لا نفيها بالكامل.
قامت كاونسلو بدراسة الحكم الصادر ضد الكفيل في دعوى عدم استحقاق سند لأمر، وتحليل موقفه النظامي من حيث طبيعة توقيعه ككفيل غرم وأداء متضامن، ومدى جدوى استئناف الحكم، مع تقييم المخاطر القانونية وتحديد المسار الأنسب للاعتراض. وخلصت الدراسة إلى أن التركيز لا ينبغي أن يكون على إنكار الكفالة بالكامل، بل على منازعة البنك في **حدود المبلغ المستحق فعلياً** بعد السداد الجزئي والتحصيلات، وطلب ضبط الرصيد الحقيقي محل التنفيذ.
امكانيه الاستئناف على الرصيد دون بحث موضوع الكفاله
هذا النموذج لأغراض توضيح الخبرة المهنية فقط. عُدّلت بعض التفاصيل أو حُجبت لحماية السرية، ولا تمثل النتائج السابقة ضماناً لنتيجة أي مسألة أخرى.