استشارات قانونية أونلاين
في سوريا

سند الأمانة بين النص والاجتهاد في القانون السوري

سند الأمانة بين النص والاجتهاد في القانون السوري التوقيع وحده مهم… لكن المسؤولية الجزائية تحتاج أكثر من مجرد ورقة: يُستخدم سند الأمانة على نطاق واسع لتوثيق تسليم الأموال وضمان ردها، إلا أن أهميته القانونية لا تعني أن كل سند يحمل عنوان «سند

مذكرة التفاهم بين الشركات: ما البنود التي لا ينبغي إغفالها؟

تبدأ كثير من العلاقات التجارية بجملة بسيطة: «لنتعاون أولًا ثم نرتب التفاصيل لاحقًا» . وهنا تظهر أهمية مذكرة التفاهم Memorandum of Understanding – MOU ؛ فهي ليست بالضرورة عقدًا نهائيًا، لكنها أيضًا ليست مجرد وثيقة بروتوكولية لا أثر لها.

التوقيع على بياض في القانون السوري

التوقيع على بياض في القانون السوري ثقة قد تتحول إلى التزام قانوني يعتقد البعض أن قوله أمام المحكمة: «وقعت الورقة على بياض» يكفي لإسقاط السند والالتزام الوارد فيه. إلا أن القانون والاجتهاد القضائي السوريين لا يأخذان بهذا التصور بهذه البساطة. فالسند ال

خطأ شكلي واحد قد يغلق باب الاستئناف بالكامل

خطأ شكلي واحد قد يغلق باب الاستئناف بالكامل في التقاضي التجاري، قد يمتلك الطرف أسبابًا موضوعية يعتقد أنها كفيلة بتغيير الحكم، ويقدم اعتراضات على المستندات والحسابات، وربما يطلب ندب خبير لإعادة فحص النزاع؛ ومع ذلك قد لا تصل محكمة الاستئناف

من المطالبة الودية إلى القضاء

من المطالبة الودية إلى القضاء: متى تصبح الفواتير أساسًا قويًا للمطالبة التجارية؟ مقال قانوني من منصة كاونسلو للاستشارات القانونية: في العلاقات التجارية، لا تبدأ مشكلة عدم السداد عادة أمام المحكمة. تبدأ بفواتير تتأخر، ثم مراسلات ومطالبات، وربما وعود متكررة

هل يكفي دخول المال إلى الحساب لإثبات المسؤولية؟

هل يكفي دخول المال إلى الحساب لإثبات المسؤولية؟ في النزاعات المالية، كثيرًا ما يبدو كشف الحساب البنكي وكأنه الدليل الحاسم. فإذا ظهر تحويل من حساب شركة إلى حساب موظف أو مدير، قد يُفترض سريعًا أن هذا المبلغ أصبح دينًا في ذمته أو أنه حصل عليه

متى يكون الصلح أفضل من الاستمرار في الخصومة؟

قارن بين الصلح والتقاضي من حيث الأدلة وفرص التحصيل والتكلفة والوقت وقابلية التنفيذ قبل اختيار مسار تسوية النزاع التجاري.

متى يستحق الوسيط التجاري كامل عمولته؟

قيّم المطالبة بعمولة الوساطة من خلال نسبة العمولة وشرط استحقاقها والعمل المنجز والأدلة على الصفقة الأصلية.

حماية العميل من مسودة العقد الى التوقيع.

منهج عملي لمراجعة الالتزامات والسداد والقبول والمسؤولية وشروط النزاع قبل تحول مسودة العقد إلى التزام موقع.

متى يتحول توقيع العامل على محضر المراجعة إلى إقرار بالمسؤولية؟

ميّز بين توقيع العامل على محضر مراجعة داخلي والإقرار القضائي، وافحص صياغة المحضر والأدلة المؤيدة وظروف التوقيع.

رأي في مشروع قانون الوساطة السوري/ معالجة 10 ثغرات

يرى البغدادي للمحاماة أن مشروع قانون الوساطة السوري يمثل خطوة تشريعية مهمة ومطلوبة لتطوير وسائل تسوية المنازعات خارج القضاء، إلا أن أهميته لا تكمن في تبني فكرة الوساطة فحسب، بل في بناء منظومة متكاملة توازن بين مرونة التسوية الرضائية وقوة آثارها القانونية. فالمشروع يمنح اتفاق التسوية، بعد التصديق القضائي، قوة قريبة من السند التنفيذي، لكنه لا يقابل ذلك بضمانات كافية من حيث تحديد المرجعية القانونية، وتأهيل الوسطاء، وضبط دور الوسيط، وحماية إرادة الأطراف. وتتركز الانتقادات الجوهرية في أن المشروع لم يحدد بوضوح القواعد القانونية التي تضبط الوساطة، خاصة في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، كما لم ينظم بما يكفي مركز الوسيط الخاص من خارج جدول الوسطاء، ولم يشترط نظامًا مهنيًا واضحًا للتدريب والاعتماد. كذلك يحتاج النص إلى ضبط حدود إبداء الوسيط للرأي حتى لا يتحول إلى تقييم قانوني خارج نطاق اختصاصه، وإلى تنظيم لغة الوساطة والترجمة في النزاعات الدولية، وتعزيز حق الأطراف في الاستشارة القانونية قبل توقيع اتفاق قد يصبح سندًا تنفيذيًا. كما يشير الرأي إلى ضرورة تقييد الوساطة الإلزامية حتى لا تتحول إلى عائق أمام حق التقاضي، ومنح المحكمة سلطة أوسع في منع إساءة استخدامها للمماطلة، إضافة إلى توسيع الرقابة القضائية على اتفاق التسوية لتشمل أهلية الأطراف، وسلامة الرضا، وصحة التمثيل، وعدم مخالفة القواعد الآمرة. ويؤكد كذلك أن الوساطة ذات الأثر الجزائي تحتاج إلى تنظيم مستقل ودقيق، وأن مراكز الوساطة، القديمة والجديدة والأجنبية، يجب أن تخضع لنظام موحد للترخيص والرقابة والشفافية. والنتيجة النهائية أن المشروع يستحق التأييد من حيث المبدأ، لكنه يحتاج إلى مراجعة تشريعية جادة قبل إقراره، لأن الوساطة عندما تنتج اتفاقًا قابلًا للتنفيذ بقوة القانون لا يجوز أن تبقى مجرد إجراء مرن قليل الضمانات. فالقاعدة الحاكمة يجب أن تكون: كلما اقترب أثر اتفاق التسوية من أثر الحكم القضائي، وجب أن تقترب ضمانات الوصول إليه من ضمانات العدالة.

سوريا

دراسه قضيه عقاريه معقده في سوريا

تتناول الدراسة قضية عقارية معقدة في سوريا، حيث يطالب أحد الورثة بحقه في قيمة عقار كان مملوكًا لوالده ثم نُقلت ملكيته إلى الجدة، التي باعت العقار لاحقًا للغير قبل وفاة الأب بفترة قصيرة. ركزت القضية على وجود شبهة في نقل الملكية، وعدم وجود مقابل حقيقي، وصورية الثمن المسجل في عقد البيع. أسهمت كاونسلو للاستشارات القانونية | كاونسلو للاستشارات القانونية في إعادة بناء القضية قانونيًا من خلال مراجعة العقود والقيود العقارية، وتحليل الاستجوابات، وترتيب التسلسل الزمني للأحداث، وإبراز التناقض بين الثمن المسجل والقيمة الحقيقية للعقار. ونتيجة لذلك، اتجهت المحكمة إلى إجراء خبرة عقارية لتقدير القيمة الفعلية للعقار، وهو ما عدّ تحولًا مهمًا في مسار الدعوى. الخلاصة: دعم كاونسلو للاستشارات القانونية حوّل القضية من مطالبة عامة إلى ملف قانوني منظم قائم على الأدلة، والتسلسل الزمني، والإقرارات، وصورية الثمن.

سوريا