يتناول الملف مدى إمكانية رفع دعوى **الإثراء بلا سبب** بعد رفض دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولات بسبب التقادم. ويخلص الرأي إلى أن هذه الدعوى لا تُعد وسيلة مناسبة لتجاوز التقادم، لأن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد واضح، ولا يجوز تغيير الأساس القانوني لإحياء مطالبة سبق عدم سماعها. والأجدى هو البحث عن وقائع جديدة قد تؤثر في احتساب مدة التقادم، مثل الإقرار بالدين أو وجود تسوية أو دفعات لاحقة.
تاريخ الإنجاز
أغسطس 2026
النطاق القانوني
السعوديه
نوع العمل
قضيه مقاولات
لغة المستند
العربية
نوع العميل
شركه مقاولات
المسألة
**ملخص المسألة والتحدي:**
تتمثل المسألة في بحث إمكانية رفع دعوى جديدة تقوم على **الإثراء بلا سبب** للمطالبة بمستحقات مالية ناشئة عن أعمال مقاولات، بعد أن سبق رفض الدعوى الأصلية بسبب **التقادم**.
أما التحدي القانوني فيكمن في أن العلاقة بين الطرفين تستند إلى **عقد قائم**، مما يجعل دعوى الإثراء بلا سبب غير مناسبة غالبًا؛ لأنها لا تُستخدم إلا عند غياب السند العقدي أو النظامي. كما أن تغيير وصف المطالبة من مطالبة عقدية إلى إثراء بلا سبب قد يُنظر إليه على أنه محاولة لتجاوز أثر التقادم وإعادة المطالبة بالحق ذاته تحت مسمى قانوني مختلف.
العمل الذي قمنا به
قامت **كاونسلو** بدراسة الوقائع والمستندات المتعلقة بالمطالبة المالية الناشئة عن عقد مقاولات، وقيّمت إمكانية رفع دعوى جديدة على أساس **الإثراء بلا سبب** بعد رفض الدعوى الأصلية بسبب التقادم.
وخلصت كاونسلو إلى أن هذا المسار غير مناسب غالبًا، لأن العلاقة بين الطرفين قائمة على عقد واضح، ولا يجوز استخدام دعوى الإثراء بلا سبب لتجاوز أثر التقادم أو إعادة المطالبة بالحق ذاته تحت وصف قانوني مختلف. كما أوصت بالتركيز على فحص الملف للبحث عن وقائع جديدة قد تؤثر في مدة التقادم، مثل الإقرار بالدين أو التسوية أو الدفعات الجزئية.
النتيجة أو القيمة المقدمة
رفض الدخول بهذا الموضوع.
هذا النموذج لأغراض توضيح الخبرة المهنية فقط. عُدّلت بعض التفاصيل أو حُجبت لحماية السرية، ولا تمثل النتائج السابقة ضماناً لنتيجة أي مسألة أخرى.