**توضح هذه الدراسة أن اختصاص هيئة التحكيم لا يقوم لمجرد وجود شرط تحكيم، بل يتوقف على الالتزام بالجهة والقواعد وآلية التشكيل التي اتفق عليها الطرفان. وقد انتهى النزاع إلى عدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاص الهيئة ولائيًا، مع تحميل الطرف الذي بدأ الإجراءات أمام جهة غير مختصة تكاليف التحكيم.**
تاريخ الإنجاز
أغسطس 2026
النطاق القانوني
عابر للحدود
نوع العمل
تحكيم تجازي دولي
لغة المستند
العربية
نوع العميل
شركه صناعيه دوليه
**المسألة:** هل ينعقد اختصاص هيئة التحكيم إذا بدأ أحد الأطراف إجراءات التحكيم أمام جهة أو وفق قواعد تختلف عن الجهة والقواعد التي اتفق عليها الطرفان في شرط التحكيم؟ **التحدي:** تمثّل التحدي في إثبات أن الخلاف لا يتعلق فقط بالمطالبة المالية أو بتنفيذ العقد، بل بصحة المسار التحكيمي منذ البداية؛ إذ كان يجب بيان أن مخالفة المؤسسة التحكيمية وآلية تشكيل الهيئة تمس مصدر ولاية الهيئة ذاتها، وتؤدي إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع.
**ملخص العمل الذي قامت به كاونسلو:** تولت كاونسلو دراسة ملف نزاع تحكيمي تجاري من جانب المحتكم ضدها، وراجعت العقد وشرط التحكيم وآلية تشكيل الهيئة والإجراءات المتبعة. وركزت على الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، لكون الإجراءات بدأت أمام جهة وبطريقة تخالف ما اتفق عليه الطرفان في شرط التحكيم. وانتهى رأيها القانوني إلى أن هذه المخالفة تمس مصدر ولاية الهيئة، مما أدى إلى عدم جواز نظر الدعوى وتحميل المحتكمة تكاليف التحكيم.
قدّمت كاونسلو قيمة عملية وقانونية جوهرية من خلال تحويل مسار الدفاع من مناقشة مطالبة مالية كبيرة إلى التركيز على أصل اختصاص هيئة التحكيم. وبذلك ساعدت في حماية المحتكم ضدها من الاستمرار في إجراءات تحكيمية أمام هيئة غير مختصة، وتجنب الدخول في بحث موضوع المطالبات، وانتهى النزاع بعدم جواز نظر الدعوى وتحميل الطرف الآخر تكاليف التحكيم.
هذا النموذج لأغراض توضيح الخبرة المهنية فقط. عُدّلت بعض التفاصيل أو حُجبت لحماية السرية، ولا تمثل النتائج السابقة ضماناً لنتيجة أي مسألة أخرى.