طلب الوصول إلى البيانات الشخصية أو تصحيحها أو حذفها في السعودية

توجب المادة الثالثة التنفيذ دون تأخير خلال ثلاثين يوماً. ويجوز التمديد بما لا يزيد على ثلاثين يوماً إضافية لجهد إضافي غير متوقع أو غير معتاد أو لتعدد الطلبات، مع الإشعار المسبق والأسباب. ويلزم التحقق من الهوية. حدّد الوصول أو النسخة أو التصحيح أو الإتلاف واحفظ تاريخ الطلب؛ فالإتلاف مقيد بمتطلبات الاحتفاظ النظامية وليس حقاً مطلقاً بمحو كل سجل.

• سدايا — اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

قد يختلف نطاق إغلاق الحساب عن طلب حذف البيانات الشخصية. حدّد السجلات التي بقيت واطلب سبب الاحتفاظ وأساسه المنطبق. لا تفترض أن إغلاق الوصول يثبت محو جميع البيانات الأساسية.

حدّد القيد غير الدقيق والتصحيح المقترح والحد الأدنى من الإثبات المؤيد. احتفظ بالطلب والرد، وتجنب إرسال سجلات شخصية غير مرتبطة، واستخدم قناة آمنة متفقاً عليها عند الحاجة لإثبات الهوية.

احفظ الطلب الأصلي وإثبات إرساله وإشعار الخصوصية ذي الصلة ورد المنظمة ومثال على البيانات محل الخلاف بعد حجب غير اللازم وأعد تسلسلاً زمنياً مؤرخاً وحدد أي إخطار أو ميعاد. أرسل هذه المواد إلى كاونسلو لتقييم أولي للوقائع والاختصاص والخيارات في السعودية.

ابدأ بـالطلب الأصلي وإثبات إرساله وإشعار الخصوصية ذي الصلة ورد المنظمة ومثال على البيانات محل الخلاف بعد حجب غير اللازم، وأضف ملخصاً زمنياً مختصراً وحدد أي إخطار أو ميعاد. وتختلف القائمة النهائية بحسب الوقائع.

نعم. يمكن بدء التقييم ومراجعة المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو نموذج التواصل بالعربية أو الإنجليزية. ويُحدد القيد الرسمي أو الحضور أو التمثيل المنظم بصورة منفصلة حيث يلزم في السعودية.

تركز كاونسلو على المنظمة الحائزة للبيانات والمعلومات أو التصحيح المطلوب والتحقق من الهوية والردود السابقة والسبب المذكور للاحتفاظ أو الرفض وتراجع الطلب الأصلي وإثبات إرساله وإشعار الخصوصية ذي الصلة ورد المنظمة ومثال على البيانات محل الخلاف بعد حجب غير اللازم وتحدد الإطار المحتمل والجهة المختصة وتتحقق من النصوص النافذة ضمن النطاق المتفق عليه وتقدم مشورة موجهة إلى توضيح الطلب وتقييم الحق المنطبق واستثناءاته وطريق التصعيد دون افتراض وجوب محو كل سجل.

تستهدف كاونسلو رداً مهنياً خلال 24 ساعة بحسب نطاق المسألة ودرجة الاستعجال واكتمال المعلومات وتوفر الخدمة. ولا يمثل ذلك ضماناً لنتيجة قانونية أو لموعد قيد محدد.