الاستقالة بسبب عدم دفع الأجور

إنهاء عقد العمل بدون سبب مشروع

إنهاء العقد بدون سبب مشروع متى يُعد فصلًا تعسفيًا؟ مقدمة: يتناول هذا المقال حالات إنهاء عقد العمل التي قد تُعد غير مشروعة في نظام العمل السعودي، مع توضيح الفارق بين الإنهاء المشروع والفصل التعسفي، وبيان الحقوق والإجراءات التي تساعد العامل

التأخر في الرواتب أو الامتناع عن دفعها

التأخر في الرواتب أو الامتناع عن دفعها الإجراءات والحقوق في النظام السعودي مقدمة: يُعدّ الأجر من أهم عناصر العلاقة العمالية، وأي تأخير أو امتناع عن دفعه قد يمس حقًا أساسيًا للعامل ويستدعي معالجة نظامية واضحة وفق ظروف الحالة. ومع تطور

تصحيح التكييف القانوني لانهاء عقد العمل

تعرض الدراسة نزاعاً عمالياً صدر فيه حكم ابتدائي برفض تعويض العامل عن المدة المتبقية من عقده، رغم ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور. أعادت كاونسلو تكييف المسألة في الاستئناف بالتركيز على أن إنهاء العامل للعقد كان نتيجة إخلال جوهري من صاحب العمل، لا تركاً مجرداً للعمل. وبناءً على ذلك، تبنت محكمة الاستئناف هذا التكييف، ونقضت الحكم جزئياً، وقضت للعامل بتعويض قدره **280,000 ريال** مع تأييد بقية حقوقه.

السعودية

قضية منع سفر ضد عامل

القضية تتعلق بموظف في القطاع الخاص رفع صاحب العمل ضده دعوى مستعجلة لمنعه من السفر، بحجة وجود مخالفات مالية وتحقيق داخلي لم ينتهِ بعد. ركزت كاونسلو في دفاعها على أن منع السفر إجراء استثنائي لا يصدر لمجرد وجود ادعاءات أو تحقيق داخلي، بل يجب إثبات وجود خطر حقيقي من سفر الموظف وضياع حق محدد. كما أظهرت المستندات أن الموظف أعلن استعداده للعودة للعمل، وأن الشركة نفسها منعته من مباشرة العمل مع استمرار عقده. وبناءً على ذلك، قبلت المحكمة دفوع الدفاع ورفضت طلب منع السفر، لتؤكد القضية أن تقييد حرية التنقل يحتاج إلى أدلة جدية وشروط نظامية واضحة، لا مجرد اتهامات غير محسومة.

السعودية

حين لا تنتهي القضية بالحكم الأول: كيف قلبت كاونسلو مسار نزاع عمالي؟

**نجحت كاونسلو في تحويل مسار قضية عمالية صدر فيها حكم ابتدائي برفض الدعوى، من خلال إعادة تحليل الملف وبناء نظرية قانونية جديدة ترتكز على استمرار العلاقة العمالية رغم انتقال ملكية المنشأة وتغير شكلها النظامي. وقد ساعد الربط بين الأدلة والإقرار القضائي على إثبات حقوق العامل، مما أدى إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم له بمستحقاته.**

السعودية