شكوى التحصيل غير المشروع أو مضايقة الدائن

حوكمة الشركات كضمانة موضوعية لحماية حقوق مساهمي الأقلية

حوكمة الشركات كضمانة موضوعية لحماية حقوق مساهمي الأقلية مقدمة: تُبنى الشركات المساهمة في أصلها الفلسفي والاقتصادي على "ديمقراطية رأس المال"، وهي القاعدة التي تمنح الأغلبية العدلية أو الرقمية للأسهم حق إدارة الشركة وتوجيه سياستها

المسؤولية العقدية في المعاملات التجارية

المسؤولية العقدية في المعاملات التجارية (( قراءة قانونية في ضوء الأنظمة السعودية)) تُعدّ المسؤولية العقدية إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها التعامل التجاري في المملكة العربية السعودية، فهي الإطار القانوني الذي يضمن استقرار المعاملات، ويحقق

المسؤوليه عن فعل الغير

المسؤولية عن فعل الغير عندما يتحمل الشخص وزر خطأ غيره في ميزان القانون. القاعدة الأصولية في القانون هي أن الشخص لا يُسأل إلا عن أخطائه الشخصية؛ فكل فرد مسؤول عن أفعاله وضررها. ولكن، هل يمكن أن يمتد هذا الوزر ليشمل خطأ شخص آخر؟ وهل يعقل أن

صيغة مذكرة تفاهم قابله للتعديل

صيغة مذكرة تفاهم قابله للتعديل للمساعدة في اعداد مذكرة تفاهم تمهيد: حيث إن الطرفين يتمتعان بالأهلية النظامية والقدرة المهنية والموارد اللازمة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ورغبةً منهما في وضع إطار عام ينظم أوجه التعاون المبدئي

منهجية "5Why" في العمل القانوني

منهجية "5Why" في العمل القانوني كيف تكشف السبب الحقيقي وراء خسارة القضايا والمنازعات؟ في الممارسة القانونية، يعتقد كثيرون أن سبب خسارة الدعوى يكمن في الحكم القضائي نفسه أو في ضعف المرافعة، إلا أن الواقع العملي يثبت أن الحكم غالبًا ما يكون نتيجة لسلسل

إنهاء عقد العمل بدون سبب مشروع

إنهاء العقد بدون سبب مشروع متى يُعد فصلًا تعسفيًا؟ مقدمة: يتناول هذا المقال حالات إنهاء عقد العمل التي قد تُعد غير مشروعة في نظام العمل السعودي، مع توضيح الفارق بين الإنهاء المشروع والفصل التعسفي، وبيان الحقوق والإجراءات التي تساعد العامل

التأخر في الرواتب أو الامتناع عن دفعها

التأخر في الرواتب أو الامتناع عن دفعها الإجراءات والحقوق في النظام السعودي مقدمة: يُعدّ الأجر من أهم عناصر العلاقة العمالية، وأي تأخير أو امتناع عن دفعه قد يمس حقًا أساسيًا للعامل ويستدعي معالجة نظامية واضحة وفق ظروف الحالة. ومع تطور

إدارة المخاطر في العقود وفق النظام السعودي

إدارة المخاطر في العقود التجارية وفق النظام السعودي منهجية عملية لحماية الأطراف وتقليل النزاعات تُعدّ إدارة المخاطر في العقود التجارية عنصرًا جوهريًا لضمان استقرار التعاملات وحماية الأطراف من الخسائر المحتملة. ومع تطوّر الأنظمة السعودية،

التوصيات العملية لصياغة عقد قوي

التوصيات العملية لصياغة عقد قوي في النظام السعودي دليل شامل للمحامين والمتعاملين تجاريًا تُعدّ صياغة العقد خطوة جوهرية في أي علاقة تجارية أو مدنية، فهي التي تحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم، وتشكّل المرجع الأساسي عند حدوث أي نزاع. ومع تطور

اثبات العقود أمام القضاء السعودي.

إثبات العقود أمام القضاء السعودي الأدلة، القرائن، حجية المستندات ، والدليل الرقمي يُعدّ إثبات العقود من أهم مراحل التقاضي في المملكة العربية السعودية، إذ يعتمد القاضي في حكمه على ما يُقدّم أمامه من أدلة لا على علمه الشخصي. ومع صدور نظام

منازعة تنفيذ

يتناول المستند دراسة حالة قانونية حول ما إذا كان التحويل المالي يُعد سدادًا للحكم التنفيذي أم وفاءً بالتزام مستقل. وتخلص الدراسة إلى أن مجرد وجود حوالة مالية أو تطابق قيمتها مع جزء من المديونية لا يكفي لاعتبارها تنفيذًا للحكم، بل يجب إثبات ارتباطها المباشر بالدين محل التنفيذ. كما تؤكد أن السند الإلكتروني المستقل عبر منصة نافذ، وإغلاقه بعد السداد، يُعد قرينة مهمة على استقلال الالتزام عن الحكم التنفيذي.

السعودية

حدود مسؤولية الكفيل في السند لأمر

**في قضايا السند لأمر، لا يكفي التمسك بصفة الكفيل وحدها لإسقاط المسؤولية، خصوصاً متى وردت الكفالة بصيغة غرم وأداء تضامنية. لكن ذلك لا يمنع منازعة الدائن في حدود المبلغ المستحق فعلياً، وأثر السداد الجزئي، ونطاق الحكم السابق. الخلاصة: الاستئناف الأقوى لا ينكر الكفالة من أساسها، بل يركز على ضبط الرصيد الحقيقي وحدود التنفيذ.**

السعودية