الحضانة والزيارة في السعودية

تقصر وزارة العدل خدمة توثيق الحضانة على حالات محددة لأطفال دون الثامنة عشرة بشرط عدم وجود نزاع على الحضانة. تقدمها الحاضنة أو وكيلها. أما طلب الحضانة المتنازع عليه فيحتاج إلى المسار القضائي المناسب؛ ولا يحسم طلب الوثيقة ادعاءات الحضانة المتعارضة.

• وزارة العدل — شروط توثيق الحضانة

تبدأ المادة 127 بالأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وبعد ذلك تقرر المحكمة ما تراه لمصلحة المحضون، ولها مخالفة الترتيب لهذه المصلحة. فالأولوية لا تغني عن شروط الحاضن ولا تثبت ملاءمة الترتيب المقترح وحدها. قدم أدلة الرعاية والتعليم والصحة القائمة، وميز الحضانة عن الولاية وحق الزيارة.

• نظام الأحوال الشخصية — المادة 127

تشترط المواد 125–128 كمال الأهلية والقدرة على رعاية المحضون والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ويشترط في الحاضن الرجل أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى وأن تقيم عنده امرأة صالحة للحضانة. ولزواج الحاضنة من أجنبي عن المحضون استثناء إذا اقتضت مصلحته ذلك. وقد يؤثر الانتقال المفوت للمصلحة أو زوال شرط الأهلية أو السكوت عن المطالبة أكثر من سنة دون عذر، مع استثناء مصلحة المحضون في السكوت. حدد الشرط وأدلته؛ فلا تختزل النصوص في وصف عام أو إسقاط تلقائي لأهلية أحد الوالدين. وتقرر المادة 133 أن مغادرة الأم بيت الزوجية لا تسقط الحضانة وحدها، مع مراعاة مصلحة المحضون.

• نظام الأحوال الشخصية — المواد 125–128 و133

تمنح المادة 135 من أتم الخامسة عشرة اختيار الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة المعتادة بإتمام الثامنة عشرة، مع استمرارها في حالات فقد الإدراك أو المرض المقعد المحددة في النص وفق ترتيب الحضانة. واختيار الإقامة ليس إلغاءً تلقائياً للنفقة أو أحكام الولاية. قدم العمر وأدلة احتياجات الرعاية؛ ويعتمد النظام الحساب الهجري في مدده.

• نظام الأحوال الشخصية — المادتان 135 و247

تجيز المادة 130 طلب الحضانة مجدداً إذا زال سبب سقوطها. حدد الحكم القائم والتغيير المطلوب بدقة، مع أدلة مؤرخة لتغير الرعاية أو السلامة أو التعليم أو شروط الحضانة. ولا يقدم التغيير المتنازع عليه كتوثيق حضانة غير متنازع عليها. عند ملاءمة صحيفة الدعوى، تتطلب ناجز تصنيف الدعوى وهويات الأطراف والعنوان الوطني والمستندات المطلوبة وسند التمثيل الساري عند الاقتضاء. اقرأ متطلبات التصنيف قبل الإرسال؛ فالتقديم لا يستبدل الحكم القائم أو يوقفه بذاته.

• وزارة العدل — خدمة صحيفة الدعوى
• نظام الأحوال الشخصية — المادة 130

تحدد المادة 131 المسؤولية عند عدم المطالبة: إذا لم يتجاوز الطفل العامين تلزم الأم إن وجدت وإلا الأب، وبعد العامين يلزم الأب إن وجد وإلا الأم. وإذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل مستحق الحضانة، تجيز المادة 132 للمحكمة اختيار قريب صالح أو غيره أو جهة مؤهلة. وهذا تنظيم للرعاية عبر المحكمة وليس إذناً بترك الطفل بلا رعاية.

• نظام الأحوال الشخصية — المادتان 131–132

تقرر المادة 134 لمن ليس حاضناً من الوالدين حق الزيارة والاستزارة والاستصحاب وفق الاتفاق، وتقرر المحكمة عند الاختلاف مع مراعاة أحكام السفر المنفصلة. وإذا كان أحد الوالدين متوفى أو غائباً أو كانت الحضانة لدى غير الوالدين، جاز للمحكمة تعيين مستحق الزيارة من الأقارب وفق مصلحة المحضون. حدد الجدول المطلوب والحكم القائم؛ فخلاف الزيارة لا يعني تلقائياً نقل الحضانة.

• نظام الأحوال الشخصية — المادة 134

احفظ سجلات الميلاد والأسرة وأحكام الحضانة القائمة وجداول الدراسة والرعاية والمراسلات ذات الصلة ومخاوف السلامة الموثقة وأعد تسلسلاً زمنياً مؤرخاً وحدد أي إخطار أو ميعاد. أرسل هذه المواد إلى كاونسلو لتقييم أولي للوقائع والاختصاص والخيارات في السعودية.

ابدأ بـسجلات الميلاد والأسرة وأحكام الحضانة القائمة وجداول الدراسة والرعاية والمراسلات ذات الصلة ومخاوف السلامة الموثقة، وأضف ملخصاً زمنياً مختصراً وحدد أي إخطار أو ميعاد. وتختلف القائمة النهائية بحسب الوقائع.

نعم. يمكن بدء التقييم ومراجعة المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو نموذج التواصل بالعربية أو الإنجليزية. ويُحدد القيد الرسمي أو الحضور أو التمثيل المنظم بصورة منفصلة حيث يلزم في السعودية.

تتناول المراجعة السؤال: ما المعلومات المفيدة لتقييم ترتيب حضانة مقترح؟ وتفحص كاونسلو سجلات الميلاد والأسرة وأحكام الحضانة القائمة وجداول الدراسة والرعاية والمراسلات ذات الصلة ومخاوف السلامة الموثقة وتتحقق من الإطار والجهة المختصة وتوضح الخيارات المؤيدة وما بقي غير محسوم ضمن النطاق المتفق عليه.

تستهدف كاونسلو رداً مهنياً خلال 24 ساعة بحسب نطاق المسألة ودرجة الاستعجال واكتمال المعلومات وتوفر الخدمة. ولا يمثل ذلك ضماناً لنتيجة قانونية أو لموعد قيد محدد.