تستعرض هذه الدراسة كيف نجحت كاونسلو في بناء استراتيجية دفاع فعّالة في دعوى فسخ عقد امتياز تجاري والمطالبة بتعويض قدره 500,000 ريال، من خلال تحليل العقد والمستندات، واختبار أدلة المدعي، والتمسك بعدم وجود إخلال جوهري يبرر الفسخ. وانتهت القضية برفض دعوى المدعي، ثم عدم قبول طلب الاستئناف، ليبقى الحكم لصالح العميل قائمًا.
تاريخ الإنجاز
أغسطس 2026
النطاق القانوني
السعودية
نوع العمل
تجاري- فرنشايز-عقد -فسخ-تعويض
لغة المستند
العربية
نوع العميل
شركة أغذيه
لمسألة: هل يحق للمدعي فسخ عقد الامتياز التجاري والمطالبة بتعويض قدره 500,000 ريال، أم أن ما استند إليه لا يتجاوز خلافات تنفيذية لا ترقى إلى إخلال جوهري يبرر إنهاء العقد؟ التحدي: كان التحدي في تفكيك ادعاءات المدعي وتحويل النزاع من مطالبة عامة بالفسخ والتعويض إلى اختبار قانوني دقيق: هل ثبت وجود إخلال جوهري؟ وهل توافرت عناصر التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية؟ مع إبراز أن العقد صحيح وملزم، وأن الخلافات التشغيلية أو الفنية لا تكفي وحدها لإسقاط عقد امتياز تجاري كامل.
قامت كاونسلو بدور تحليلي واستراتيجي في إدارة الدفاع، من خلال: دراسة عقد الامتياز والمراسلات والمستندات المرتبطة بالنزاع. تحديد المركز القانوني للعميلة بصفتها المدعى عليها. بناء استراتيجية دفاع ركزت على عدم وجود إخلال جوهري يبرر فسخ العقد. تفكيك ادعاءات المدعي وربطها بعبء الإثبات. الفصل بين الخلافات التنفيذية العادية وبين أسباب الفسخ النظامية. مناقشة طلب التعويض البالغ 500,000 ريال باعتباره طلبًا يحتاج لإثبات مستقل. التعاون مع الممثل النظامي للعميلة في ترتيب الدفوع والمذكرات. متابعة القضية حتى صدور الحكم برفض الدعوى وعدم قبول الاستئناف. قامت كاونسلو بتحليل عقد الامتياز والمستندات والمراسلات، وتحديد المركز القانوني للعميل، ثم بناء استراتيجية دفاع مركزة على غياب الإخلال الجوهري وعدم ثبوت عناصر التعويض، مع دعم الممثل النظامي في ترتيب الدفوع ومتابعة القضية حتى صدور الحكم برفض الدعوى وبقاء الحكم قائمًا بعد عدم قبول الاستئناف.
**النتيجة:** انتهت القضية برفض دعوى المدعي في طلب فسخ عقد الامتياز التجاري والتعويض، ثم بقي الحكم قائمًا بعد أن قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب الاستئناف من الناحية النظامية. **القيمة المقدمة:** قدمت كاونسلو قيمة عملية من خلال تحويل النزاع من ادعاءات عامة إلى دفاع قانوني منظم، قائم على تحليل العقد والمستندات، واختبار أدلة المدعي، وإثبات أن ما أثير لا يرقى إلى إخلال جوهري يبرر الفسخ أو تعويضًا بمبلغ 500,000 ريال. كما دعمت الممثل النظامي باستراتيجية دفاع متماسكة حتى الوصول إلى نتيجة قضائية لصالح العميل.
هذا النموذج لأغراض توضيح الخبرة المهنية فقط. عُدّلت بعض التفاصيل أو حُجبت لحماية السرية، ولا تمثل النتائج السابقة ضماناً لنتيجة أي مسألة أخرى.