تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
العودة إلى المدونة
قانون البينات ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ 5 د قراءة

التوقيع على بياض في القانون السوري

التوقيع على بياض في القانون السوري ثقة قد تتحول إلى التزام قانوني يعتقد البعض أن قوله أمام المحكمة: «وقعت الورقة على بياض» يكفي لإسقاط السند والالتزام الوارد فيه. إلا أن القانون والاجتهاد القضائي السوريين لا يأخذان بهذا التصور بهذه البساطة. فالسند ال

راجعه المحامي والمستشار القانوني عمر البغدادي

بيانات المقال التحريري

تاريخ النشر
١٩ سبتمبر ٢٠٢٦
آخر مراجعة تحريرية
١٩ سبتمبر ٢٠٢٦

طبيعة هذا المقال: هذا تعليق تحريري من كاونسلو. يُقرأ أي تحليل خاص باختصاص قضائي ضمن النطاق المبين في المقال.

المنهجية: شرح تحريري وتعليق مهني. تحقّق من الاختصاص المذكور وأي مرجع مستشهد به قبل تطبيق ملاحظة على قضية محددة.

هذا المقال لأغراض توعوية فحسب ولا يُعدّ مشورة قانونية. للحصول على نصيحة في وضعك المحدد، يرجى التواصل مع محامٍ متخصص.

الإبلاغ عن تصحيح أو خطأ

التوقيع على بياض في القانون السوري

ثقة قد تتحول إلى التزام قانوني

يعتقد البعض أن قوله أمام المحكمة: «وقعت الورقة على بياض» يكفي لإسقاط السند والالتزام الوارد فيه. إلا أن القانون والاجتهاد القضائي السوريين لا يأخذان بهذا التصور بهذه البساطة.

فالسند العادي يستمد قوته في الإثبات أساساً من توقيع من صدر عنه وفق المادة /9/ من قانون البينات السوري، ولا يفقد السند حجيته لمجرد أن التوقيع سبق تدوين بياناته.

ماذا يعني التوقيع على بياض؟

استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أن التوقيع على بياض جائز من حيث الأصل، وأنه يفيد منح من سُلّمت إليه الورقة صلاحية إملائها في حدود ما تم الاتفاق عليه.

ولهذا فإن مجرد الادعاء بأن الورقة كانت خالية عند توقيعها لا يؤدي إلى إبطالها، بل يقع على من يدعي أن البيانات أضيفت خلافاً للاتفاق عبء إثبات ذلك.

وقد قررت محكمة النقض في القرار /379/ لعام 1995 أن التوقيع على بياض جائز، وأن عبء إثبات مخالفة ما دُوّن للاتفاق يقع على من يدعيها. كما أكدت في قرارات أخرى أن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها قوتها الثبوتية لمجرد ذلك.

وهل يستطيع الموقع إثبات أن البيانات أضيفت خلافاً للاتفاق؟

نعم، ولكن وفق قواعد الإثبات.

فالأصل أنه لا يجوز دحض ما أثبته سند خطي بمجرد أقوال أو شهود إذا كانت قواعد الإثبات تشترط الدليل الكتابي، إلا عند توافر استثناء قانوني، كوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو ثبوت ظروف تجيز الإثبات بطرق أخرى.

أما إذا ارتبط الحصول على الورقة أو التوقيع بـ الغش أو الاحتيال أو وسائل غير مشروعة، فإن نطاق الإثبات قد يختلف، ويترك للمحكمة تحديد الوصف القانوني والآثار المدنية أو الجزائية بحسب ظروف كل واقعة. وقد ميز الاجتهاد السوري بين مجرد التسليم الاختياري للورقة الموقعة على بياض وبين الحالات التي يشوبها الغش أو الاحتيال.

القاعدة التي يجب تذكرها:

قولك «وقعت على بياض» ليس دفاعاً كافياً بحد ذاته.

السؤال الحقيقي أمام المحكمة سيكون:

هل تستطيع إثبات أن ما كُتب فوق توقيعك يخالف ما فوضت الطرف الآخر بكتابته؟

وهنا تنتقل القضية من مجرد إنكار السند إلى معركة إثبات قد تكون نتيجتها شديدة الأهمية.

عدسه كاونسلو:

التوقيع على بياض ليس توقيعاً بلا أثر… بل قد يكون منحاً للثقة يحمّل صاحبه تبعات قانونية كبيرة.

لذلك تبقى النصيحة القانونية الأبسط والأكثر أماناً: لا توقع ورقة خالية من مضمونها، وإذا اضطررت لذلك فحدد الغرض منها كتابةً واحتفظ بدليل مستقل على حدود التفويض.

قانون البينات السوري
الموسوعة القانونية السورية – السند العادي والتوقيع على بياض

هذا المقال لأغراض توعوية فحسب ولا يُعدّ مشورة قانونية. للحصول على نصيحة في وضعك المحدد، يرجى التواصل مع محامٍ متخصص.
حقوق النشر والملكية محفوظة لكاونسيلو

الثقة والشفافية

لماذا يختار العملاء كاونسلو؟

معلومات واضحة عن الخبرة وطريقة تقديم الخدمة والسرية ونطاق التمثيل قبل بدء الاستشارة.

قيادة قانونية خبيرة

تأسست كاونسلو بقيادة المحامي والمستشار القانوني عمر البغدادي، مع 30+ عاماً من الممارسة القانونية.

خبرة عملية واسعة

تذكر كاونسلو سجلاً مهنياً تراكمياً يشمل أكثر من 20,000 مسألة واستشارة قانونية عولجت أو جرى الإشراف عليها في المنطقة.

نموذج تمثيل واضح

إذا تطلبت المسألة السورية تمثيلاً أمام المحاكم أو إيداعاً أو حضوراً، يمكن ترتيب تكليف مستقل مع مهني شريك أو مكتب متعاون مرخص في سوريا.

العربية والإنجليزية

تتوفر الاستشارات ومراجعة المستندات باللغتين العربية والإنجليزية.

سرية مهنية

تُعامل معلومات العملاء ومستنداتهم باعتبارها معلومات قانونية سرية، ويُطلب فقط ما يلزم لتقييم المسألة.

نطاق خدمة شفاف

لا تنشئ الاستشارة وحدها تفويضاً بالتمثيل أمام المحاكم؛ ويتطلب التمثيل اتفاقاً منفصلاً يحدد نطاق العمل.

تذكر كاونسلو أن هذا الرقم المهني التراكمي يشمل المسائل والاستشارات ومراجعات المستندات والأعمال القانونية المرتبطة التي عولجت أو جرى الإشراف عليها في المنطقة. وهو مقياس للخبرة وليس نتيجة مدققة بصورة مستقلة أو ضماناً لأي نتيجة.