رأي في مشروع قانون الوساطة السوري/ معالجة 10 ثغرات

يرى البغدادي للمحاماة أن مشروع قانون الوساطة السوري يمثل خطوة تشريعية مهمة ومطلوبة لتطوير وسائل تسوية المنازعات خارج القضاء، إلا أن أهميته لا تكمن في تبني فكرة الوساطة فحسب، بل في بناء منظومة متكاملة توازن بين مرونة التسوية الرضائية وقوة آثارها القانونية. فالمشروع يمنح اتفاق التسوية، بعد التصديق القضائي، قوة قريبة من السند التنفيذي، لكنه لا يقابل ذلك بضمانات كافية من حيث تحديد المرجعية القانونية، وتأهيل الوسطاء، وضبط دور الوسيط، وحماية إرادة الأطراف. وتتركز الانتقادات الجوهرية في أن المشروع لم يحدد بوضوح القواعد القانونية التي تضبط الوساطة، خاصة في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، كما لم ينظم بما يكفي مركز الوسيط الخاص من خارج جدول الوسطاء، ولم يشترط نظامًا مهنيًا واضحًا للتدريب والاعتماد. كذلك يحتاج النص إلى ضبط حدود إبداء الوسيط للرأي حتى لا يتحول إلى تقييم قانوني خارج نطاق اختصاصه، وإلى تنظيم لغة الوساطة والترجمة في النزاعات الدولية، وتعزيز حق الأطراف في الاستشارة القانونية قبل توقيع اتفاق قد يصبح سندًا تنفيذيًا. كما يشير الرأي إلى ضرورة تقييد الوساطة الإلزامية حتى لا تتحول إلى عائق أمام حق التقاضي، ومنح المحكمة سلطة أوسع في منع إساءة استخدامها للمماطلة، إضافة إلى توسيع الرقابة القضائية على اتفاق التسوية لتشمل أهلية الأطراف، وسلامة الرضا، وصحة التمثيل، وعدم مخالفة القواعد الآمرة. ويؤكد كذلك أن الوساطة ذات الأثر الجزائي تحتاج إلى تنظيم مستقل ودقيق، وأن مراكز الوساطة، القديمة والجديدة والأجنبية، يجب أن تخضع لنظام موحد للترخيص والرقابة والشفافية. والنتيجة النهائية أن المشروع يستحق التأييد من حيث المبدأ، لكنه يحتاج إلى مراجعة تشريعية جادة قبل إقراره، لأن الوساطة عندما تنتج اتفاقًا قابلًا للتنفيذ بقوة القانون لا يجوز أن تبقى مجرد إجراء مرن قليل الضمانات. فالقاعدة الحاكمة يجب أن تكون: كلما اقترب أثر اتفاق التسوية من أثر الحكم القضائي، وجب أن تقترب ضمانات الوصول إليه من ضمانات العدالة.