تنظر المحاكم العامة في النزاعات العقارية بين الأفراد، فيما يختص ديوان المظالم بالنزاعات التي تكون جهة حكومية طرفاً فيها. ونظراً لضخامة قيم العقارات في المملكة وتنامي التعقيدات التنظيمية، يمكن أن تترتب على النزاعات العقارية عواقب مالية وخيمة إذا لم تُعالَج بسرعة واحترافية.
نزاعات الملكية وسند التسجيل
تُعدّ نزاعات حقوق الملكية من أخطر المسائل العقارية في المملكة. تشرف هيئة العقار على القطاع ونظام تسجيل الملكية. تنشأ هذه النزاعات عادةً من تعارض الصكوك المسجلة أو التجاوز على حدود الملكية أو خلافات الميراث أو التصرفات المشبوهة. يفحص القضاء سلسلة الملكية والوثائق الرسمية لتحديد الأحق بالملكية.
عيوب البناء ونزاعات المقاولين
يُلزم القانون السعودي المهندسين والمقاولين بمسؤولية قانونية عن عيوب البناء الجوهرية لمدة عشر سنوات. تُرفع دعاوى العيوب الخفية خلال سنة من اكتشافها. تُنظر نزاعات المقاولين المتعلقة بالمدفوعات والتأخير والعيوب أمام المحاكم العامة ما لم يتضمن العقد شرط تحكيم.
نزاعات الإيجار ومنصة إيجار
تنظم منصة إيجار عقود الإيجار السكني والتجاري. يجب توثيق جميع عقود الإيجار عليها — إذ يصعب تطبيق العقود غير الموثقة. تُحال النزاعات بين الملاك والمستأجرين — حول الإخلاء والصيانة ورفع الإيجار والتأمين — للمحاكم العامة. الإخلاء دون أمر قضائي مخالف للقانون.
إشكاليات العقارات على الخارطة (تحت الإنشاء)
تُنظَّم عقارات الخارطة في المملكة بموجب لوائح هيئة العقار للتطوير والضمان. تُودَع دفعات المشترين في حسابات ضمان. تتزايد النزاعات حول التأخير في التسليم أو تغيير المواصفات أو إعسار المطورين. للمشترين الذين سددوا دفعات عقود متعثرة حقوق قانونية تشمل فسخ العقد واسترداد المبالغ.
كيف تحمي نفسك في المعاملات العقارية؟
قبل توقيع أي عقد بيع أو إيجار: راجع العقد مع محامٍ عقاري متخصص، وتحقق من صحة الصك عبر بوابة هيئة العقار، وتأكد من تسجيل عقود الخارطة لدى هيئة العقار وإيداع المبالغ في حساب ضمان. الوقاية دائماً أقل تكلفة من التقاضي.