قانون المصارف والتمويل في سوريا
محامون متخصصون في المصارف والتمويل يُقدّمون المشورة بشأن القانون المصرفي السوري وتنظيمات مصرف سوريا المركزي ونزاعات عقود التمويل.
يخضع القطاع المصرفي السوري لإشراف مصرف سوريا المركزي (المصرف المركزي) بموجب قانون المصارف (المرسوم رقم 28 لعام 2001). يضم القطاع مصارف حكومية ومصارف تجارية خاصة ومصارف إسلامية تعمل بموجب القانون رقم 35 لعام 2005. في كاونسلو، تغطي ممارستنا المصرفية والمالية كل جانب من جوانب القانون المالي السوري.
ما نغطيه
عمليتنا
تقييم المعاملة
نقيّم مدى توافق المعاملة المصرفية أو التمويلية مع الشريعة الإسلامية والمتطلبات التنظيمية وهيكلها القانوني قبل البدء في التوثيق.
التوثيق والهيكلة
نصوغ ونراجع كافة وثائق المعاملات التمويلية — اتفاقيات المرابحة وعقود الإجارة ووثائق الضمانات — بصيغة ثنائية اللغة عربية وإنجليزية.
التعامل مع الجهات التنظيمية
نقدم المشورة بشأن متطلبات ساما وهيئة السوق المالية والحصول على الموافقات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للوائح المالية السعودية.
حسم النزاعات
عند نشوء نزاعات مصرفية، نمثلك أمام المحاكم التجارية السعودية والهيئات المالية والتحكيم — ونسعى لاسترداد الأصول المالية بعجالة.