التظلم من القرارات الإدارية في الإمارات

ما نقدمه في الإمارات

نساعد الشركات والأفراد عندما تصدر وزارة أو هيئة أو بلدية أو جهة منطقة حرة أو منظم قطاعي قراراً يؤثر في ترخيص أو موافقة أو غرامة أو مناقصة أو عقد عام. ويعتمد مسار المراجعة والميعاد على الجهة والأساس القانوني.

• رفض الترخيص أو تعليقه أو إلغاؤه

  نقارن الطلب وشروط الترخيص بأسباب الجهة، ونحدد الأدلة الناقصة ونعدّ طلب التصحيح أو التظلم أو تقييم الطعن.

• الجزاءات الإدارية

  نراجع القرار ومحضر التفتيش وتاريخ التبليغ والأدلة لتحديد النتائج محل الاعتراض، ونعدّ تظلماً معللاً ومرفقاته.

• العقود الحكومية والعامة

  نراجع صلاحيات التعاقد والتغييرات وشهادات الدفع وسجلات الإنجاز لتقييم نزاع السداد أو التأخير أو الإنهاء وصياغة المطالبة أو الرد.

• نزاعات المناقصات والمشتريات

  نقارن شروط المناقصة والعروض والتقييم والمراسلات لتحديد الخطأ الإجرائي أو التقييمي المدعى به وإعداد ملف الاعتراض.

• التحقيقات التنظيمية

  نراجع طلب الجهة والسجلات والمسؤوليات الداخلية لإعداد رد متسق وتحديد الأدلة الناقصة وتنسيق أي تمثيل عبر شركاء مرخصين.

• المراجعة القضائية واستراتيجية التعويض

  نفحص القرار والتظلمات السابقة والتواريخ وأدلة الضرر لتقييم الطعن القضائي المقترح وإعداد أسبابه والطلبات المناسبة له.