الإفلاس وإعادة هيكلة الديون في الإمارات

تحتاج إعادة التنظيم إلى رؤية أشمل للتدفق النقدي والدائنين والأصول والضمانات والإجراءات القائمة. وضّح هل تتصرف باسم المنشأة أو المدير أو الدائن. لا تصف فاتورة غير مسددة واحدة الوضع المالي كاملاً ولا تحدد إجراء الإفلاس المتاح.

وفق القانون 51 لسنة 2023 تبدأ التسوية الوقائية بطلب المدين مع استمرار إدارته المعتادة تحت إشراف المحكمة. وقد يطلب الهيكلة المدين أو الدائنون أو الجهة الرقابية، وتنفذ بخطة تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين، وقد تقيد صلاحيات الإدارة. أما الإفلاس فتصفية وتوزيع جماعيان. واتفاق التقسيط الودي ليس أياً من هذه الإجراءات القضائية.

للشخص الطبيعي إطار إعسار مستقل بالمرسوم بقانون 19 لسنة 2019؛ فلا تستخدم حدود ديون قانون الأعمال تلقائياً. ويقدم طلب التسوية للمحكمة المختصة مع الدخل والسيولة المتوقعة لاثني عشر شهراً والدائنين والضمانات والأموال داخل الدولة وخارجها والإجراءات القائمة. تحقق من نظام المدين وكل التزام؛ وليس ذلك إسقاطاً تلقائياً للدين.

تتضمن المستندات المفيدة: الحسابات الحالية وتوقعات التدفق النقدي وسجل الأصول؛ قائمة الدائنين والضمانات ومواعيد الاستحقاق؛ مطالبات الديون والأحكام ومستندات التنفيذ؛ سجلات الملكية والمعاملات الجوهرية الحديثة. أضف ملخصاً مؤرخاً ووضح النتيجة التي تطلبها، واحجب البيانات غير المرتبطة بالمسألة.

تشمل الموضوعات الموضحة في هذه الصفحة: واجبات المديرين عند التعثر؛ التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة؛ طلبات الإفلاس. يراجع الفريق الوقائع والاختصاص ثم يؤكد نطاق التكليف والرسوم قبل بدء العمل.

يعتمد ذلك على الأطراف والإمارة والنشاط والعقد والجهة المختارة. وتتناول المراجعة الأولية قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الاتحادي، وإنقاذ الأعمال وحماية التفليسة، ومساواة الدائنين والأولويات، وأنظمة مستقلة للمناطق الحرة المالية قبل تقديم التوصية.

توفر تشريعات الإمارات — إعادة التنظيم المالي والإفلاس معلومات رسمية ذات صلة. حدد الجهة المبينة في القرار أو ملف القضية والإجراء الاتحادي أو المحلي أو الخاص بالمنطقة الحرة المنطبق. يتحقق الممارس من الاختصاص النوعي وأي شكوى أو مراجعة سابقة لازمة؛ ولا يغير الاتفاق الخاص وحده اختصاصاً مقرراً قانوناً.

قدّم ملخصاً زمنياً والمستندات الأساسية، ولا سيما الحسابات الحالية وتوقعات التدفق النقدي وسجل الأصول، وقائمة الدائنين والضمانات ومواعيد الاستحقاق، وأي إخطار أو قرار يرتبط بميعاد.

نعم. يمكن بدء التقييم ومراجعة المستندات أونلاين بالعربية أو الإنجليزية. ويُحدد التمثيل الرسمي أو القيد أو التوثيق أو الحضور بصورة منفصلة مع ممارس مرخص في الإمارات حيثما يلزم.

اطلب المشورة قبل التوقيع أو الرد على جهة تنظيمية أو إنهاء علاقة أو نقل أموال أو أصول، وقبل انقضاء ميعاد إخطار أو تقادم أو اعتراض أو طعن.

حدّد السجلات الناقصة بشأن واجبات المديرين عند التعثر ومن يحتفظ بها وخطوات طلب نسخها. احتفظ بالملفات الأصلية وميّز الوقائع المؤكدة عن المعلومات المستندة إلى الذاكرة، ولا تعدّل مستنداً لمعالجة التعارض. تساعد المراجعة على تحديد النواقص التي تمنع تقييماً موثوقاً.

قدّم الاتفاقات كاملة وتعديلاتها والإخطارات والقرارات ذات الصلة بشأن إنقاذ الأعمال وحماية التفليسة، مع تحديد الأطراف والتواريخ لكل التزام. يلزم التحقق من القواعد المنطبقة وأولوية الالتزامات قبل اقتراح الامتثال أو التفاوض أو الاعتراض، ولا يُفترض أن مستنداً يتقدم على آخر تلقائياً.

أرسل الإخطار أو القرار كاملاً وإثبات تاريخ وطريقة استلامه وتسلسلاً زمنياً دون تأخير. لا تفترض أن الاستشارة أو التفاوض أو رسالة لم يُرد عليها توقف الميعاد. يتطلب تحديد المدة وطريق القيد وإمكان معالجة التأخر مراجعة الإجراء والجهة المختصة، ولا يمكن ضمان التمديد أو قبول أي معالجة.

احتفظ بالأصول والمراسلات المؤرخة وسجلات المعاملات المتاحة دون تعديل، وحدّد الخطر وموعد حدوثه المحتمل. لا تدخل إلى حساب شخص آخر ولا تحصل على مواد بطريقة غير مشروعة. يقيّم الممارس الجهة المختصة والتدبير الوقتي المتاح والأدلة ومتطلبات القيد قبل طلب الحماية العاجلة، ولا يكون منحها تلقائياً.