التحكيم التجاري وتسوية النزاعات في الإمارات

ما نقدمه في الإمارات

نقدّم المشورة في التحكيم الذي يكون مقره الإمارات والتحكيم الدولي، من صياغة الشرط وتشكيل الهيئة إلى التدابير المؤقتة ومخاطر البطلان والتنفيذ. وتراعي الاستراتيجية قانون التحكيم الاتحادي، وعند الاختيار، تشريعات ومحاكم مركز دبي المالي أو أبوظبي العالمي.

• شروط التحكيم والاختصاص

  نراجع شرط تسوية النزاع كاملاً وصلاحيات التوقيع لتحديد مسائل النطاق أو الصحة وصياغة شرط عملي أو مذكرة بشأن الاختصاص.

• تحكيم مركز دبي للتحكيم والمؤسسات

  نراجع شرط التحكيم ومراسلات المؤسسة والجدول الإجرائي، ونعدّ الطلب أو الرد أو المذكرة المتفق عليها وفق المسار المؤسسي المنطبق.

• تحكيم غرفة التجارة الدولية والتحكيم الحر

  نفحص القواعد المتفق عليها وترتيبات الهيئة والمقر وأوراق القضية لتقييم الخيارات الإجرائية وإعداد المطالبات أو الردود أو وثيقة المهمة المتفق عليها.

• التدابير المؤقتة والطارئة

  نقيّم التسوية المقترحة وأي خطر عاجل على الأموال أو الأدلة، ونعدّ شروط التسوية أو طلباً معللاً للتدبير المؤقت المناسب.

• دعاوى البطلان والتنفيذ

  نراجع الحكم واتفاق التحكيم والتبليغات ودولة التنفيذ لتمييز الطعن عن الاعتراف أو التنفيذ، ونعدّ الملف اللازم للمسار المحدد.

• الوساطة والتسوية التفاوضية

  نحدد الالتزامات المتنازع عليها والتنازلات المقترحة، ونعدّ موقفاً تفاوضياً ونصوغ تسوية تضبط التنفيذ والسداد وترتيبات إنفاذها.