الدعاوى القضائية والاستئناف في الإمارات

اذكر المحكمة أو الجهة ورقم الملف والأطراف وتواريخ القيد والتبليغ والأوامر وآخر إخطار. حدّد الخطوة الحالية والتغيير المطلوب. الدعوى الجديدة والرد والطلب المتعلق بالدليل والطعن ليست إجراءات متطابقة، ويجب التحقق من متطلبات كل منها منفصلة.

تتضمن المستندات المفيدة: صحف الدعوى والمذكرات ومرفقاتها كاملة؛ مستندات التبليغ ومحاضر الجلسات؛ الأحكام وتقارير الخبرة والأوامر الإجرائية؛ تسلسل مواعيد القيد والتبليغ والطعن. أضف ملخصاً مؤرخاً ووضح النتيجة التي تطلبها، واحجب البيانات غير المرتبطة بالمسألة.

تشمل الموضوعات الموضحة في هذه الصفحة: الدعاوى التجارية والمدنية؛ دفوع الاختصاص والجهة؛ التدابير المستعجلة والتحفظية. يراجع الفريق الوقائع والاختصاص ثم يؤكد نطاق التكليف والرسوم قبل بدء العمل.

يعتمد ذلك على الأطراف والإمارة والنشاط والعقد والجهة المختارة. وتتناول المراجعة الأولية توزيع الاختصاص بين المحاكم الاتحادية والمحلية، وقانونا الإجراءات المدنية والإثبات، وإجراءات المحاكم المحلية باللغة العربية، ومحاكم المناطق الحرة المالية ذات القانون العام قبل تقديم التوصية.

توفر وزارة العدل — المحاكم معلومات رسمية ذات صلة. حدد الجهة المبينة في القرار أو ملف القضية والإجراء الاتحادي أو المحلي أو الخاص بالمنطقة الحرة المنطبق. يتحقق الممارس من الاختصاص النوعي وأي شكوى أو مراجعة سابقة لازمة؛ ولا يغير الاتفاق الخاص وحده اختصاصاً مقرراً قانوناً.

قدّم ملخصاً زمنياً والمستندات الأساسية، ولا سيما صحف الدعوى والمذكرات ومرفقاتها كاملة، ومستندات التبليغ ومحاضر الجلسات، وأي إخطار أو قرار يرتبط بميعاد.

نعم. يمكن بدء التقييم ومراجعة المستندات أونلاين بالعربية أو الإنجليزية. ويُحدد التمثيل الرسمي أو القيد أو التوثيق أو الحضور بصورة منفصلة مع ممارس مرخص في الإمارات حيثما يلزم.

اطلب المشورة قبل التوقيع أو الرد على جهة تنظيمية أو إنهاء علاقة أو نقل أموال أو أصول، وقبل انقضاء ميعاد إخطار أو تقادم أو اعتراض أو طعن.

حدّد السجلات الناقصة بشأن الدعاوى التجارية والمدنية ومن يحتفظ بها وخطوات طلب نسخها. احتفظ بالملفات الأصلية وميّز الوقائع المؤكدة عن المعلومات المستندة إلى الذاكرة، ولا تعدّل مستنداً لمعالجة التعارض. تساعد المراجعة على تحديد النواقص التي تمنع تقييماً موثوقاً.

قدّم الاتفاقات كاملة وتعديلاتها والإخطارات والقرارات ذات الصلة بشأن قانونا الإجراءات المدنية والإثبات، مع تحديد الأطراف والتواريخ لكل التزام. يلزم التحقق من القواعد المنطبقة وأولوية الالتزامات قبل اقتراح الامتثال أو التفاوض أو الاعتراض، ولا يُفترض أن مستنداً يتقدم على آخر تلقائياً.

أرسل الإخطار أو القرار كاملاً وإثبات تاريخ وطريقة استلامه وتسلسلاً زمنياً دون تأخير. لا تفترض أن الاستشارة أو التفاوض أو رسالة لم يُرد عليها توقف الميعاد. يتطلب تحديد المدة وطريق القيد وإمكان معالجة التأخر مراجعة الإجراء والجهة المختصة، ولا يمكن ضمان التمديد أو قبول أي معالجة.

احتفظ بالأصول والمراسلات المؤرخة وسجلات المعاملات المتاحة دون تعديل، وحدّد الخطر وموعد حدوثه المحتمل. لا تدخل إلى حساب شخص آخر ولا تحصل على مواد بطريقة غير مشروعة. يقيّم الممارس الجهة المختصة والتدبير الوقتي المتاح والأدلة ومتطلبات القيد قبل طلب الحماية العاجلة، ولا يكون منحها تلقائياً.