التحكيم الطارئ والتدابير المؤقتة في الإمارات

تجيز المادة 21 من قانون التحكيم الاتحادي، مع مراعاة المادة 18 وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تدابير مؤقتة تشمل حفظ الأدلة المهمة أو البضائع المتنازع عليها. حدد المطلوب حمايته وسببه. ولا تثبت هذه السلطة بذاتها أهلية طلب محكم طوارئ مؤسسي؛ إذ يلزم فحص القواعد المتفق عليها والمقر.

• قانون التحكيم الاتحادي، المادة 21

احفظ شرط التحكيم وقواعده وسجل تشكيل الهيئة وأدلة الاستعجال والتدبير المؤقت المقترح وأعد تسلسلاً زمنياً مؤرخاً وحدد أي إخطار أو ميعاد. أرسل هذه المواد إلى كاونسلو لتقييم أولي للوقائع والاختصاص والخيارات في الإمارات.

ابدأ بـشرط التحكيم وقواعده وسجل تشكيل الهيئة وأدلة الاستعجال والتدبير المؤقت المقترح، وأضف ملخصاً زمنياً مختصراً وحدد أي إخطار أو ميعاد. وتختلف القائمة النهائية بحسب الوقائع.

نعم. يمكن بدء التقييم ومراجعة المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو نموذج التواصل بالعربية أو الإنجليزية. ويُحدد القيد الرسمي أو الحضور أو التمثيل المنظم بصورة منفصلة حيث يلزم في الإمارات.

تتناول المراجعة السؤال: هل تتضمن القواعد المتفق عليها إجراء محكم طوارئ؟ وتفحص كاونسلو شرط التحكيم وقواعده وسجل تشكيل الهيئة وأدلة الاستعجال والتدبير المؤقت المقترح وتتحقق من الإطار والجهة المختصة وتوضح الخيارات المؤيدة وما بقي غير محسوم ضمن النطاق المتفق عليه.

تستهدف كاونسلو رداً مهنياً خلال 24 ساعة بحسب نطاق المسألة ودرجة الاستعجال واكتمال المعلومات وتوفر الخدمة. ولا يمثل ذلك ضماناً لنتيجة قانونية أو لموعد قيد محدد.