إعادة هيكلة ديون المنشأة في الإمارات

وفق المادة 92 من قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الاتحادي 51 لسنة 2023 ، يترتب الوقف على قرار افتتاح إعادة الهيكلة من اليوم التالي حتى التصديق على الخطة، وتنهيه المادة 93 أيضاً عند إنهاء الإجراءات. احصل على القرار وافحص معاملة المطالبة وفق القانون. المقترح الودي ليس ذلك القرار، وتفحص أنظمة المناطق الحرة الخاصة مستقلة.

• قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، المادتان 92 و93

وفق القانون 51 لسنة 2023 تبدأ التسوية الوقائية بطلب المدين مع استمرار إدارته المعتادة تحت إشراف المحكمة. وقد يطلب الهيكلة المدين أو الدائنون أو الجهة الرقابية، وتنفذ بخطة تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين، وقد تقيد صلاحيات الإدارة. أما الإفلاس فتصفية وتوزيع جماعيان. واتفاق التقسيط الودي ليس أياً من هذه الإجراءات القضائية.

• القانون 51 لسنة 2023، تعريفات المادة 1

تحدد المادة التنفيذية 5 أدنى الدين المتوقف عن سداده أو المتوقع العجز عن سداده عند الاستحقاق: 300 ألف درهم للشخص الطبيعي المشمول بنظام الأعمال، و500 ألف للشخص الاعتباري. ويرتفع إلى 5 ملايين للمدين الخاضع لجهة رقابية. ولا يثبت بلوغ المبلغ وحده كل شروط الافتتاح، ولا يدخل الدين الاستهلاكي الشخصي في هذا المسار.

• اللائحة التنفيذية 94 لسنة 2024، المادة 5

تطلب المادة 22 الإجراء وأسبابه والطلبات السابقة والرخصة والسجل والوضع المالي ومستحقات العاملين ودفاتر أو قوائم السنوات المالية الثلاث السابقة والدعاوى والتنفيذ. وأرفق توقعات التدفقات والأرباح والخسائر للسنة التالية، وبيانات الدائنين والمدينين المصنفة واتصالاتهم والمبالغ والضمانات، والتمويل المطلوب وأثره على الدائنين، والتفويض ووثائق التأسيس بحسب الحال. بيّن سبب النقص؛ وتتيح المادة 23 أمر المحكمة بتقديم السجلات لدى الغير. وهذه فئات للإعداد، وتبقى مرفقات المادة 22 كاملة وطلبات القضية حاكمة للإيداع.

• القانون 51 لسنة 2023، المادتان 22 و23

تعرّف المادة 1 اليوم بأنه يوم العمل الرسمي في الدولة. طبّق هذا التعريف على مدد القانون المحددة بالأيام، ومنها دعوة الدائنين، واقرأ إخطار المحكمة الفعلي. وتختلف المدة المحددة بالشهور أو السنوات؛ ولا تنقل التعريف إلى الإعسار الشخصي أو قوانين المناطق المالية الحرة دون تحقق.

• القانون 51 لسنة 2023، تعريف اليوم بالمادة 1

بالمادة 107 يعد المدين الخطة تحت إشراف الأمين ويودعها لدى إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أشهر من الافتتاح. ويجوز للمحكمة التمديد، لكن تجاوز الإعداد ستة أشهر يحتاج موافقة الأغلبية المطلوبة. وتبقى موافقة الدائنين وتصديق المحكمة مرحلتين منفصلتين؛ فلا يلزم مجرد إيداع المقترح جميع الدائنين.

• القانون 51 لسنة 2023، المادة 107

للشخص الطبيعي إطار إعسار مستقل بالمرسوم بقانون 19 لسنة 2019؛ فلا تستخدم حدود ديون قانون الأعمال تلقائياً. ويقدم طلب التسوية للمحكمة المختصة مع الدخل والسيولة المتوقعة لاثني عشر شهراً والدائنين والضمانات والأموال داخل الدولة وخارجها والإجراءات القائمة. تحقق من نظام المدين وكل التزام؛ وليس ذلك إسقاطاً تلقائياً للدين.

• قانون الإعسار 19 لسنة 2019، المواد 1 إلى 3

تعتمد الأغلبية المطلوبة في المسار المعتاد على قيمة الديون مع التصويت بحسب فئات الدائنين المعنية: يمثل الحاضرون أكثر من نصف الديون، وتمثل الموافقة ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع. فنصاب الحضور غير نسبة الموافقة. ولإجراءات صغار المدينين قاعدة تصويت خاصة؛ فلا تطبق صيغة واحدة على كل القضايا.

• القانون 51 لسنة 2023، تعريف الأغلبية المطلوبة بالمادة 1

لا. تتيح المادة 114(3) التصديق بطلب المدين رغم الرفض إذا لم تقل حقوق الدائنين عما يحصلون عليه في الإفلاس، بعد أخذ ملاحظات الأمين وسماع اعتراضات الدائنين. فالتصديق قرار للمحكمة بشروطه القانونية، وليس نتيجة تلقائية لتقديم مقترح قابل للتنفيذ.

• القانون 51 لسنة 2023، المادة 114(3)

تستلزم المواد 213 إلى 216 إذن محكمة الإفلاس. وبعد إخطار طلب الإذن يجوز للمدين أو الأمين أو الوحدة المعنية الاعتراض خلال عشرة أيام عمل، ومن أسبابه تعطيل خطة قابلة للتنفيذ أو إلحاق ضرر بالمدين والدائنين أكبر من ضرر الرفض على صاحب الضمان. وقد ترفض المحكمة الإذن حفاظاً على البيع كنشاط قائم لمصلحة الدائنين. فلا يعني الضمان حرية التنفيذ الفردي دون قيد.

• القانون 51 لسنة 2023، المواد 213 إلى 216

بعد الجرد تعتمد المادة التنفيذية 18 أموالاً لا تتجاوز مليون درهم للشخص الطبيعي أو مليوني درهم للشخص الاعتباري. وإذا طبقت المحكمة المادة 247 تنصف المدد المعتادة ما لم تقرر خلاف ذلك، وتتطلب الموافقة أغلبية عدد وقيمة الدائنين المشاركين في التصويت. وهذه حدود للأموال تختلف عن حدود الدين اللازمة لافتتاح القضية.

• القانون 51 لسنة 2023، المادة 247؛ اللائحة 94 لسنة 2024، المادة 18
• اللائحة التنفيذية 94 لسنة 2024، المادة 18

تجيز المادة 62 الاقتراض أو التسهيلات قبل قرار الافتتاح وفق الطلب الأصلي أو طلب لاحق لإدارة الإفلاس. وبعد الافتتاح يلزم النص عليه في المقترح أو موافقة الأغلبية المطلوبة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، مع إخطار الممول بالخضوع للتسوية الوقائية. وللتمويل ذي الأولوية بإذن المحكمة شروط إضافية؛ فلا يتقدم الاقتراض المعتاد تلقائياً على الضمانات القائمة. وتطبق المادة 94 هذه الأحكام على الهيكلة. وبالمادة 62(3 إلى 5) قد يتقدم التمويل الضروري بإذن المحكمة على الدين العادي إن لم يضر بالمصلحة المشتركة أو الإجراء؛ وتستلزم مساواة الرهن الجديد بالقائم أو تقدمه عليه موافقة أصحاب الرهون السابقين.

• القانون 51 لسنة 2023، المادتان 62 و94

تتطلب المادة 87 قابلية الأعمال للاستمرار وشروط التعثر القانونية. وبعد رفض الدائنين أو رفض التصديق أو إنهاء الهيكلة تكون مدة الانتظار المعتادة ثلاثة أشهر. ويستلزم الحكم النهائي بالإفلاس عادة رد الاعتبار أولاً، ويحتاج الطلب أثناء الإفلاس إلى دليل تجدد قابلية الاستمرار. وتجيز المادة 87(3) التقديم في أي وقت استثناء من هذه القيود المحددة مع إثبات موافقة الأغلبية المطلوبة على الخطة المقدمة. وتبقى حدود دين الافتتاح وسائر متطلبات الطلب معتبرة.

• القانون 51 لسنة 2023، المادة 87

احفظ جدول الدائنين وسجلات الضمان والحسابات الحديثة وتوقع التدفق النقدي وإخطارات التنفيذ والشروط المقترحة وأعد تسلسلاً زمنياً مؤرخاً وحدد أي إخطار أو ميعاد. أرسل هذه المواد إلى كاونسلو لتقييم أولي للوقائع والاختصاص والخيارات في الإمارات.

ابدأ بـجدول الدائنين وسجلات الضمان والحسابات الحديثة وتوقع التدفق النقدي وإخطارات التنفيذ والشروط المقترحة، وأضف ملخصاً زمنياً مختصراً وحدد أي إخطار أو ميعاد. وتختلف القائمة النهائية بحسب الوقائع.

نعم. يمكن بدء التقييم ومراجعة المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو نموذج التواصل بالعربية أو الإنجليزية. ويُحدد القيد الرسمي أو الحضور أو التمثيل المنظم بصورة منفصلة حيث يلزم في الإمارات.

تتناول المراجعة السؤال: هل يستطيع النشاط دعم مقترح واقعي لإعادة هيكلة الديون؟ وتفحص كاونسلو جدول الدائنين وسجلات الضمان والحسابات الحديثة وتوقع التدفق النقدي وإخطارات التنفيذ والشروط المقترحة وتتحقق من الإطار والجهة المختصة وتوضح الخيارات المؤيدة وما بقي غير محسوم ضمن النطاق المتفق عليه.

تستهدف كاونسلو رداً مهنياً خلال 24 ساعة بحسب نطاق المسألة ودرجة الاستعجال واكتمال المعلومات وتوفر الخدمة. ولا يمثل ذلك ضماناً لنتيجة قانونية أو لموعد قيد محدد.