مطالبة الدائن في الإعسار في الإمارات

توجب المادة 95 أن يتضمن إعلان الأمين عن افتتاح الإجراءات دعوة الدائنين لتقديم المطالبات والمستندات خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من الإعلان. اتبع الإعلان الفعلي وقدم للأمين حساب الدين المطابق وأدلته. وتتعلق القاعدة بمرحلة إعادة الهيكلة الرسمية، لا بمهلة موحدة لكل تصفية أو تسوية وقائية أو إجراء بالمراكز المالية الحرة.

• قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، المادة 95

لا. تشترط المادة التنفيذية 6 للدائن العادي أو المجموعة التي تطلب الهيكلة أو الإفلاس ديوناً متوقفاً عن سدادها لا تقل عن مليون درهم، أو 10 ملايين للمدين الخاضع لجهة رقابية. ولأصحاب الضمانات اختبارات مستقلة لنقص قيمتها. ولا تحل حدود طلب الافتتاح محل دعوة إثبات الدين في إجراء مفتوح بالفعل. وللطالب المضمون تشترط المادة التنفيذية 6 نقصاً في قيمة الضمان لا يقل عن مليون درهم للدائن المنفرد أو 5 ملايين للمجموعة، ويرتفع إلى 10 ملايين للمدين الخاضع للرقابة.

• اللائحة التنفيذية 94 لسنة 2024، المادة 6

تعرّف المادة 1 اليوم بأنه يوم العمل الرسمي في الدولة. طبّق هذا التعريف على مدد القانون المحددة بالأيام، ومنها دعوة الدائنين، واقرأ إخطار المحكمة الفعلي. وتختلف المدة المحددة بالشهور أو السنوات؛ ولا تنقل التعريف إلى الإعسار الشخصي أو قوانين المناطق المالية الحرة دون تحقق.

• القانون 51 لسنة 2023، تعريف اليوم بالمادة 1

نعم. تشمل المادة 98 الديون غير الحالة والمضمونة وغير الثابتة بحكم بات. قدم المستندات والضمانات والاستحقاق والمبلغ بالدرهم وفق سعر الصرف يوم الافتتاح خلال مهلة الدعوة. وبالمادة 99 تخصم المبالغ المقبوضة من الضامنين أو الغير، ويجوز لهم إثبات مطالبتهم بقدر ما سددوه.

• القانون 51 لسنة 2023، المادتان 98 و99

بالمادة 106 يقدم طلب القبول المتأخر إلى الأمين. ويحتاج القبول إلى تصديق محكمة الإفلاس وتعديل القائمة وإعادة نشرها، ويستوفى الدين من التوزيعات اللاحقة للقبول. وعند الرفض أو عدم الرد خلال عشرة أيام عمل من الطلب، يقدم الطلب لمحكمة الإفلاس التي تفصل فيه خلال عشرة أيام عمل. ولا يعيد القبول التوزيعات السابقة.

• القانون 51 لسنة 2023، المادة 106

تعتمد الأغلبية المطلوبة في المسار المعتاد على قيمة الديون مع التصويت بحسب فئات الدائنين المعنية: يمثل الحاضرون أكثر من نصف الديون، وتمثل الموافقة ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع. فنصاب الحضور غير نسبة الموافقة. ولإجراءات صغار المدينين قاعدة تصويت خاصة؛ فلا تطبق صيغة واحدة على كل القضايا.

• القانون 51 لسنة 2023، تعريف الأغلبية المطلوبة بالمادة 1

بالمادة 101 يجوز للمدين ولكل دائن ولو لم يدرج بالقائمة تقديم التظلم لإدارة الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من إعلان القائمة، وتفصل فيه محكمة الإفلاس. وتتيح المادة 103 قبولاً مؤقتاً بمبلغ مقدر لحين الفصل في التظلم أو الاستئناف، إلا إذا أقيمت دعوى جزائية بشأن الدين، وتحفظ المادة 105 حصة التوزيع المعنية لحين الفصل.

• القانون 51 لسنة 2023، المواد 101 و103 و105

تستلزم المواد 213 إلى 216 إذن محكمة الإفلاس. وبعد إخطار طلب الإذن يجوز للمدين أو الأمين أو الوحدة المعنية الاعتراض خلال عشرة أيام عمل، ومن أسبابه تعطيل خطة قابلة للتنفيذ أو إلحاق ضرر بالمدين والدائنين أكبر من ضرر الرفض على صاحب الضمان. وقد ترفض المحكمة الإذن حفاظاً على البيع كنشاط قائم لمصلحة الدائنين. فلا يعني الضمان حرية التنفيذ الفردي دون قيد.

• القانون 51 لسنة 2023، المواد 213 إلى 216

تخصص المادة 179 حصيلة الضمان لصاحبه بعد مصروفات البيع والأمين المعقولة، ويعامل العجز كدين عادي. ثم تتقدم الديون الممتازة على العادية. وتشمل فئاتها المرتبة المصروفات القضائية والمصلحة المشتركة، والنفقة المحكوم بها، ومستحقات الحكومة، ومستحقات العاملين المؤهلة، وأتعاب الخبراء المعينين، ونفقات الاستمرار المؤهلة. ولامتياز مستحقات العاملين المحددة حد يعادل راتب ثلاثة أشهر. وتتساوى الديون داخل كل فئة ممتازة وتخفض نسبياً عند عدم كفاية المال.

• القانون 51 لسنة 2023، المادة 179

بعد الجرد تعتمد المادة التنفيذية 18 أموالاً لا تتجاوز مليون درهم للشخص الطبيعي أو مليوني درهم للشخص الاعتباري. وإذا طبقت المحكمة المادة 247 تنصف المدد المعتادة ما لم تقرر خلاف ذلك، وتتطلب الموافقة أغلبية عدد وقيمة الدائنين المشاركين في التصويت. وهذه حدود للأموال تختلف عن حدود الدين اللازمة لافتتاح القضية.

• القانون 51 لسنة 2023، المادة 247؛ اللائحة 94 لسنة 2024، المادة 18
• اللائحة التنفيذية 94 لسنة 2024، المادة 18

تطلب المادة 122 قائمة يعدها الأمين وتعتمدها المحكمة إن لم توجد قائمة سابقة. وإذا وجدت، يدعو الأمين لتقديم المطالبات النهائية التي لم تقدم من قبل خلال عشرة أيام عمل من الإخطار، ويجوز نشر الدعوة. وتحتاج المطالبة اللاحقة إلى سبب تقبله محكمة الإفلاس. وتستبعد المادة 123 ما رفضته المحكمة نهائياً. فلا تفترض أن دعوة الهيكلة السابقة هي الإخطار الوحيد المهم.

• القانون 51 لسنة 2023، المادتان 122 و123

احفظ إخطار الإعسار والعقود والفواتير وإثبات الرصيد ومستندات الضمان والمطالبات السابقة وأعد تسلسلاً زمنياً مؤرخاً وحدد أي إخطار أو ميعاد. أرسل هذه المواد إلى كاونسلو لتقييم أولي للوقائع والاختصاص والخيارات في الإمارات.

ابدأ بـإخطار الإعسار والعقود والفواتير وإثبات الرصيد ومستندات الضمان والمطالبات السابقة، وأضف ملخصاً زمنياً مختصراً وحدد أي إخطار أو ميعاد. وتختلف القائمة النهائية بحسب الوقائع.

نعم. يمكن بدء التقييم ومراجعة المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو نموذج التواصل بالعربية أو الإنجليزية. ويُحدد القيد الرسمي أو الحضور أو التمثيل المنظم بصورة منفصلة حيث يلزم في الإمارات.

تتناول المراجعة السؤال: كيف يوثق دينك ويصنف في إجراءات الإعسار؟ وتفحص كاونسلو إخطار الإعسار والعقود والفواتير وإثبات الرصيد ومستندات الضمان والمطالبات السابقة وتتحقق من الإطار والجهة المختصة وتوضح الخيارات المؤيدة وما بقي غير محسوم ضمن النطاق المتفق عليه.

تستهدف كاونسلو رداً مهنياً خلال 24 ساعة بحسب نطاق المسألة ودرجة الاستعجال واكتمال المعلومات وتوفر الخدمة. ولا يمثل ذلك ضماناً لنتيجة قانونية أو لموعد قيد محدد.